البرلمان يناقش التزامات دولية وضغوط السيولة وماكينات الصراف أمام الاقتصاديين

 تفتح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ملفًا مزدوجًا يجمع بين التزامات مصر الدولية في مؤسسات التمويل، وتحديات داخلية تتعلق بجاهزية القطاع المصرفي، وعلى رأسها ماكينات الصراف الآلي وتوافر السيولة في مختلف المحافظات.

وتنظر اللجنة قرارَي رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 ورقم 218 لسنة 2026 بشأن اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية، في إطار الالتزامات المالية للدولة تجاه مؤسسات التمويل الدولية ودعم برامج التنمية الاقتصادية.

وفي السياق الداخلي، تناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن نقص ماكينات الصراف الآلي في بعض المناطق، وقدرة البنوك على تلبية الطلب المتزايد على السيولة خلال فترات الذروة والأعياد، خاصة في المحافظات والمناطق النائية.

كما تشمل المناقشات ملف التمويل غير المصرفي، في ضوء شكاوى تتعلق ببعض ممارسات شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، مع مطالبات بتعزيز الرقابة وضبط السوق لضمان حماية العملاء وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة.

ويعكس جدول أعمال اللجنة تداخلًا بين الالتزامات الدولية والضغوط المحلية على القطاع المالي، في وقت تتزايد فيه أهمية تحسين كفاءة الخدمات المصرفية ورفع قدرة البنية المالية على الاستجابة للطلب المتنامي.